سردرگمی بدتر از گرانی خودرو!

به گزارش «اخبار خودرو» به نقل از تسنیم،دی ماه سال ۱۴۰۱ شورای رقابت در اطلاعیه‌ای رسماً اعلام کرد، قیمت گذاری خودرو مجدد به این شورا برگشت و پس از ۱۸ ماه عدم تغییر قیمت کارخانه ای خودرو، به زودی دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو را منتشر خواهد کرد.

شورای رقابت در این اطلاعیه اعلام کرد، مهلت ابلاغیه سران سه قوه در شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص تنظیم بازار خودرو، منقضی شده و بر این اساس دستورالعمل تشکیل “کارگروه تخصصی خودرو” توسط شورای رقابت به تصویب می‌رسد و دستورالعمل بازار خودرو که شامل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی آن است، توسط “کارگروه تخصصی خودرو” تدوین خواهد شد.

البته تدوین این دستورالعمل ۳ ماه طول کشید و در نهایت ۱۵ فروردین ماه سال جاری مجوز افزایش قیمت‌ خودرو توسط شورای رقابت صادر شد. بعد از اعلام این خبر گمانه زنی‌های مختلفی در خصوص میزان تغییرات قیمت خودروها مطرح شد، اما دستگاه‌های متولی از جمله شورای رقابت و وزارت صمت ترجیح دادند سکوت کنند و اعلام جزئیات قیمت های جدید را متوجه دیگری بدانند.

از یک طرف شورای رقابت خود را فقط مسئول تعیین دستور العمل عنوان می‌کرد و وزارت صمت هم در مقام اجرا خود را متولی اعلام جزئیات صورت جلسه شورای رقابت در تغییرات قیمت انواع خودروهای داخلی نمی‌دانست، به نوعی تصمیم افزایش قیمت گرفته شده بود اما کسی جرأت اعلام قیمت‌های جدید خودرو را نداشت.

پاسکاری اعلام جزئیات افزایش قیمت خودرو میان دستگاه‌ها ۲ روز ادامه داشت تا اینکه مخبر معاون اول رئیس جمهور با ارسال نامه‌ای به شورای رقابت کلاً افزایش قیمت ها را در شرایط فعلی تورم زا دانست و از شورای رقابت خواست تا در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت به فوریت نسبت به تجدیدنظر در قیمت گذاری مذکور اقدام کند.

و در نهایت ارسال نامه مخبر به شورای رقابت همه فعالان صنعت خودرو از شورای رقابت و وزارت صمت، تا خودروسازان، مردم و بازار خودرو را دچار یک سردرگمی و بلاتکلیفی کرده است.

ماجرای افزایش قیمت خودرو از کجا کلید خورد؟

و اما ماجرای افزایش قیمت خودرو به ویژه از سالهای ۹۹ و قبل از آن به عنوان یک چالش جدی میان شورای رقابت و خودروسازان مطرح بوده است و هر کدام با استدلال های خاص خود سعی در اجرایی شدن نظریات خود در خصوص میزان افزایش قیمت داشتند. شاید همین چالش ها باعث شد تا در نهایت دولت ۱۸ آبان ۱۴۰۰ بنا به مصوبه ۲۸ مهر شورای هماهنگی سران قوا و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمت‌گذاری خودرو، برای خروج از قیمت گذاری دستوری، اقدام به افزایش قیمت خودروها آنهم توسط ستاد تنظیم بازار کرده است.

البته ۲۰ آبان‌ماه همان سال یعنی دو روز پس از افزایش قیمت، رئیس جمهور به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و پس از آن وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد و اعلام شد که پس از بررسی‌های همه جانبه، قیمت‌های جدید خودرو اعلام خواهد شد. در نهایت افزایش ۱۸درصدی قیمت ها در آذرماه سال ۱۴۰۰ اجرایی شد و ایران خودرو و سایپا لیست جدید قیمت محصولات خود را اعلام کردند.

در آن مقطع اصلاح نشدن قیمت ها طی ۹ ماه گذشته باعث کاهش نقدینگی و حجم تولید و افزایش هزینه ها در صنعت خودروسازی شده بود و آنها به لحاظ بدهی‌ و زیان انباشته در شرایط مطلوبی قرار نداشتند به نحوی که مطابق آمار در آبان ماه ۱۴۰۰ زیان انباشته صنعت خودروسازی به حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود و بنا به گفته فاطمی امین وزیر صمت این مجوز می‌توانست در کاستن فاصله قیمت بازار و کارخانه خودروها موثر باشد. البته خودروسازان هم به ازای دریافت مجوز افزایش قیمت، تعهد دادند که عرضه هفتگی خودرو را شروع کنند تا آرامش به بازار خودرو برگردد.

بررسی بازار خودرو هم در آن سال نشان می دهد روند قیمت‌ها در بازار خودرو سیری صعودی پیدا کرده بود تا جایی‌که در بعضی مدل‌ها، قیمت خودروهای داخلی نسبت به ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۰ بین یک تا سه میلیون تومان گران‌تر شده بودند. البته آغاز دور جدید محدودیت‌های کرونایی و تعطیلی بازارهای رسمی معاملات هم، ترمزی برای افزایش قیمت‌ها در بازار خودرو نبود و قیمت‌ اکثر خودروهای پر تیراژ رشد قابل توجهی پیدا کرده بود.

در سال ۱۴۰۰ دولت با صدور این مجوز سعی در مدیریت قیمت ها در بازار و حمایت از تولید کرد اما عملاً به دلیل اتخاذ برخی سیاست های غلط افزایش قیمت ها در بازار متوقف نشد، به گونه ای که طی حدود ۱۶ ماهی که از آخرین افزایش رسمی قیمت کارخانه ای خودروها می گذرد، تا به امروز شاهد رشد عجیب و قریب قیمت خودرو در بازار آزاد بودیم که در جدول زیر قابل مشاهده است.

قیمت تعدادی از خودروهای داخلی در آذرماه ۱۴۰۰ و تغییرات آنها در فروردین ماه ۱۴۰۲ به شرح زیر است:

بنابراین بازار پر نوسان خودرو با صدور مجوز افزایش قیمت ها در سال ۱۴۰۰ هم نتوانست رنگ آرامش به خود بگیرد و فقط تا حدودی زیان انباشته خودروسازان رفع شد اما روند افزایشی قیمت ارز و چالش‌های پیش روی خودروسازان در تأمین مواد اولیه باعث شد تا عرضه خودرو به بازار نه تنها افزایش پیدا نکند بلکه سازوکار فروش خودرو نیز با مشکلات متعددی روبه رو و فضا برای دلال بازی فراهم شود. حتی طرح های مختلف فروش هم که با ایرادات بسیاری همراه بود هم نتوانست در کاهش شکاف قیمتی کارخانه تا بازار مؤثر واقع شود.

در سال ۱۴۰۱ هم با ادامه‌دار شدن بی نظمی‌ بازار خودرو و اصرار مسولان بر قیمت‌گذاری دستوری، زیان انباشته خودروسازان افزایش یافت تا اینکه اوایل سال ۱۴۰۱ پیشنهاد عرضه خودرو در بورس کالا در مجلس مطرح شد تا فروش خودرو در قالب یک سازوکار شفاف و قانونمند انجام و دست رانت‌خواران از بازار کوتاه شود.

استدلال دولت برای فروش بخشی از خودروها (حدود ۳۰ درصد) در بورس کالا با قیمت های بالاتر از قیمت کارخانه و پایین تر از قیمت بازار هم این بود که بخشی از زیان انباشته خودروسازان بدون اینکه قیمت کارخانه ای خودروها تغییر کند، جبران شود و قیمت بازار هم کاهش یابد.

با مصوبه شورای عالی بورس و همراهی وزارت اقتصاد و صمت، از ادیبهشت ماه ۱۴۰۱ تا ۱۸ دی همان سال شاهد ورود خودروسازان یکی پس از دیگری به بورس کالا بودیم که در نتیجه با فروش ۳۴ هزار و ۸۱۶ خودرو در بورس کالا، ۱۰ هزار و ۴۱۰ میلیارد تومان سود از جیب دلالان به جیب خودروساز و خریداران خودرو منتقل شده است. در این میان ۵هزار و ۹۹۰ میلیارد تومان منفعت تولیدکنندگان، ۴ هزار و ۴۲۰ میلیارد تومان منفعت خریداران خودرو و ۵۴۰ میلیارد تومان منفعت دولت از دریافت مالیات ارزش افزوده از اجرای این روش فروش خودرو بود.

اما عمر اجرای سیاست فروش خودرو در بورس کالا کوتاه بود چرا که شورای رقابت از نیمه دوم سال گذشته در اطلاعیه‌ هایی فروش خودرو در بورس کالا را غیرقانونی اعلام کرد و خواستار لغو این برنامه شد که با همراهی سازمان بازرسی کل کشور و برخی نمایندگان مجلس هم همراه شد.

هر چند وزارت صمت و اقتصاد در واکنش به اطلاعیه شورای رقابت و سازمان بازرسی به مردم این اطمینان را دادند که عرضه خودرو در بورس کالا متوقف نمی شود اما عملاً نسخه فروش خودرو در بورس کالا در ماه های پایانی سال ۱۴۰۱ بسته شد.

لازم به ذکر است که در همان مقطع برخی کارشناسان هشدار می دادند، سیاست پایان فروش خودرو در بورس کالا به معنای باز شدن فضا برای افزایش قیمت کارخانه ای خودروها پس از ۱۶ ماه است، ولی چندان توجهی به این هشدارها نشده بود.

و با شروع سال ۱۴۰۲ شورای رقابت با توجه به زیان انباشته ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان با برگزاری جلسات مختلفی مصوبه افزایش قیمت ها را تصویب کرد اما همانطور که در مطلع این گزارش اشاره کردیم، معاون اول رئیس جمهور با وتوی مصوبه شورای رقابت، این افزایش قیمت ها را در شرایط فعلی تورم زا دانست و خواستار تجدیدنظر در این مصوبه شد.

اینکه نه خودروسازان پس از ۱۶ ماه اجازه افزایش قیمت کارخانه خودروها را داشته باشند و نه بورس کالا مجوز فروش بخشی از محصولات را با قیمت بالاتر داشته باشد، نشان از نوعی سردرگمی در تصمیم گیران حوزه خودرو دارد که خودروسازان، بازار خودرو ، مردم و همه فعالان صنعت خودرو را دچار سردرگمی و بلاتکلیفی کرده است و نتیجه آن ادامه افزایش قیمت خودرو در بازار آزاد علیرغم دستور معاون اول رئیس جمهور برای لغو مصوبه شورای رقابت بوده است.

خودروسازان از این جهت دچار سردرگمی هستند که از یک طرف نمی دانند با چه قیمتی باید محصولات خود را در پیش فروش بزرگ اخیر در سامانه یکپارچه خودرو بفروشند، و از طرفی زیان انباشته هم احتمالا روند افزایش تولید را دچار اختلال می کند و برنامه های رشد تولید خودروسازان هم احتمالا در نوعی بلاتکلیفی قرار دارد.

دیگر فعالان صنعت خودرو به ویژه قطعه سازان هم به واسطه اینکه بزرگترین طلبکار صنعت خودرو هستند، بلاتکلیفند و نمی دانند که با چه قیمتی باید محصولات خود را به خودروسازان بفروشند. به نظر می رسد، در این شرایط بخشی از قطعه سازان تمایلی به فروش محصولات خود به خودروسازان نداشته باشند چرا که عدم افزایش قیمت خودرو پرداخت بدهی آنها را مجدد به تعوبق خواهد انداخت.

بازار خودرو هم این روزها دچار نوعی سردرگمی و بلاتکلیفی است و نتیجه آن توقف خرید و فروش خودرو در بازار به همراه افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار آزاد است. علیرغم اینکه پس از وتوی مصوبه شورای رقابت توسط معاون اول رئیس جمهور، تصور بر این بود که رشد قیمت خودرو در بازار آزاد متوقف می شود، ولی در عمل چنین اتفاقی نیفتاد.

مردم هم در این شرایط سردرگم هستند و نمی توانند برای ثبت نام خرید خودرو در سامانه فروش یکپارچه تصمیم بگیرند، چون هنوز قیمت خودرو مشخص نیست و نمی دانند در مقطعی که قرار است خودرو را تحویل بگیرند، چه قیمتی را باید بپردازند.

و در نهایت دولت و دستگاه‌های حاکمیتی مثل وزارت صمت و شورای رقابت هم ظاهرا دچار سردرگمی هستند و نمی توانند تصمیم قطعی بگیرند. به هر حال یا باید بر اساس سیاست قیمت دستوری عمل کرد و قیمت ها را به اندازه مشخصی تغییر داد یا کلا بدون تغییر اعلام کرد، یا اینکه قیمت خودرو را کلا به بازار بسپاریم و یا بخشی از خودرو ها را در بورس بفروشیم که دولت ظاهرا با همه این روشها مخالف است و معلوم نیست چه تصمیمی برای صنعت و بازار خودرو دارد.