به گزارش روزنامه دنیای خودرو، در پیش‌نویس اصلاحیه ارسالی از سوی منوچهر منطقی به مهدی قاسمی علی‌آبادی آماده است: «به منظور تنظیم بازار خودرو (اعم از خودرو سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت و کشنده تریلر) در حمایت از تولید داخل، کارگروهی متشکل از وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، بنا به ضرورت و براساس نیازسنجی بازار خودرو کشور، به‌صورت سالانه سقف تعدادی و ارزشی واردات خودروهای کارکرده را تعیین می‌کنند. این کارگروه موظف است درخصوص رده خودروهایی که بازار آن‌ها توسط شورای رقابت انحصاری تشخیص داده است، خودروهای عمومی درون‌شهری و برون‌شهری را به ترتیب از شورای رقابت و وزارتخانه‌های کشور و راه استعلام کرده و اخذ نظر تخصصی کند.»
در ادامه این اصلاحیه آمده است: «ورود خودرو به کشور به‌صورت ثبت سفارش حسب مورد منوط به رعایت ضوابط ارزی بانک مرکزی بوده و ثبت سفارش صادره تنها پیش از ورود خودرو به کشور، جهت ترخیص از گمرک دارای اعتبار است (یعنی امکان ترخیص خودرو با ثبت سفارشی که پس از ورود آن صادر شده باشد، وجود ندارد).»
ضوابط فنی واردات خودرو در این اصلاحیه بدین شرح است: «سن خودرو بر اساس نشان مرتبط با مدل سال خودرو در شماره شناسایی خودرو (VIN)، در زمان ورود به کشور کمتر از پنج سال باشد. همچنین درخصوص استانداردهای ایمنی خودرو باید منطبق با استانداردهای مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران و حائز یکی از شرایط زیر باشد:
۱. مشخصات خودرو در فهرست خودروهای دارای صحه‌گذاری تایید نوع وجود داشته باشد.
۲. خودرو دارای تایید نوع کلی خودرو (WVTA) مندرج بروی پلاک شناسایی باشد.
۳. خودرو دارای گواهی سازنده مبنی بر انطباق خودرو با ایمارک اروپایی (COC) باشد.
۴. خودرو دارای گواهی انطباق عمومی (GCC) از موسسه استاندارد کشورهای حاشیه خلیج فارس (GSO) باشد.
۵. خودرو دارای تاییدیه کشور چین (CCC) باشد.
این موارد، به‌عنوان استانداردهای کشور مبدا محسوب شده و از طریق بررسی مدارک و بازرسی فیزیکی احصا می‌شود.»
درخصوص رعایت استانداردهای آلایندگی نیز انطباق با استانداردهای مورد تایید سازمان حفاظت محیط زیست بدین شرح خواهد بود: «خودروهای سبک سواری (بنزینی، دوگانه‌سوز، هیبرید و …)؛ یورو۵ و بالاتر و خودروهای دیزلی؛ یورو۵ به همراه فیلتر جاذب ذرات (نصب به‌صورت OEM)، EEV، یورو۶ و بالاتر.»
خودروهای این آیین‌نامه اعم از واردات توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ملزم به اخذ تاییدیه تأمین قطعات یدکی و ارائه خدمات پس‌ازفروش از وزارت صمت هستند. همچنین کلیه مسئولیت‌های حقوقی مرتبط با اصالت و انطباق ارکان اصلی خودرو با مدارک شناسایی، سوابق اظهارشده تعمیرات و تصادفات خودرو وارداتی به عهده واردکننده است.
طبق این آیین‌نامه واردات خودرو بالای ۲۵۰۰ سی‌سی ممنوع بوده و وزارت صمت موظف است لیست نام‌های تجاری خودرو و مشخصات فنی قابل قبول با در نظر گرفتن مصرف سوخت و همچنین سهولت در دسترسی عمومی به قطعات و خدمات پس‌ازفروش اعلام کند.
پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا نیز پس از صدور مجوزهای گمرک، محیط زیست و استاندارد، ضمن بررسی اسناد پرداخت دیون دولتی به طرق مقتضی نسبت به استعلام وضعیت خودرو از بانک‌های اطلاعاتی خودروهای مسروقه اقدام کرده و سپس نسبت به شماره‌گذاری خودروهای موضوع این آیین‌نامه اقدام خواهد کرد و درصورت هرگونه کشف فساد در هر زمان، واردکننده مسئولیت خواهد داشت.
بنابراین گزارش، شرکت‌های واردکننده که دارای تاییدیه خدمات پس‌ازفروش مورد تایید وزارت هستند، به شرط ارائه ضمانت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی، می‌توانند نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند. همچنین شرکت‌های حمل‌ونقل مورد تایید وزارتخانه‌های راه و کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور صرفا به‌منظور تامین خودروهای مورد نیاز شبکه حمل‌ونقل کشور اعم از درون‌شهری و برون‌شهری می‌توانند از محل ارز حاصل از خدمات نسبت به ثبت سفارش اقدام کنند، اما خودروهایی که از طریق شرکت‌های حمل‌ونقل وارد می‌شوند تا ده سال قابلیت تعویض پلاک به خودرو شخصی را ندارند.
بنا بر این اصلاحیه، اشخاص حقیقی نیز فقط با داشتن کارت بازرگانی معتبر و ثبت سفارش و رعایت ضوابط این آیین‌نامه می‌توانند نسبت به واردات خودرو اقدام کنند.
مبنای تعیین ارزش خودرو و حقوق ورودی نیز اصلاحیه تبصره ۶ ذیل ماده ۱۲ لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو است. بر این اساس، سود بازرگانی واردات خودرو بر اساس کتاب مقررات صادرات و واردات مصوب هیات وزیران تعیین می‌شود. اما خودروهای حمل‌ونقل عمومی و حمل‌ونقل دانشآموزان استثنایی از پرداخت ۵۰ درصد سود بازرگانی معاف هستند.
بنا بر این اصلاحیه، در صورت فروش خودرو وارداتی قبل از ۵ سال، سازمان امور مالیاتی مجاز است نسبت به دریافت مالیات غیرمتعارف اقدام کند.
همچنین صدور ثبت سفارش، منوط به ارایه گواهی اسقاط موضوع ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب ۱۴۰۱) و اصلاحات بعدی است.
مسئول رسیدگی به شکایات مرتبط با نحوه عرضه و قیمت خودرو نیز بر اساس ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواهد بود.
