اهمیت حوزه صنعت ، معدن و تجارت در هر کشور به عنوان مهمترین زمینه های ایجاد فرصت های شغلی ، خلق ارزش افزوده و ارز آوری بر کسی پوشیده نیست . با این حال انباشت سیاست های نادرستی همچون تصدی گری دولت ، قیمت گذاری دستوری ، سرکوب ارزی ، قوانین دست و پاگیر و حمایت های تعرفه ای نامحدود در طول سالیان گذشته ، باعث عدم تحقق اهداف صنعتی کشور در بسیاری از حوزه ها از جمله صنعت خودرو شده است . صنعت خودرو پس از نفت و بانکداری بزرگترین صنعت کشور محسوب می شود و حدود ۴/۳ درصد از تولید ناخالص کشور و ۱۰ درصد از میانگین ارزش افزوده کل صنعت کشور را شامل می شود .
اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشور در سال ۱۳۹۷ ، تولید خودرو را که از سال های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ روند رو به رشدی را تجربه کرده بود ، دچار اختلال کرد . خروج شرکای خارجی خودروسازان و دشوار شدن تامین قطعات و در نهایت کاهش شدید تولید همه و همه دست به دست هم داد تا خودرو عملا تبدیل به کالایی سرمایه ای شود ، در این میان اجرای سیاست قرعه کشی خودرو ، قیمت گذاری دستوری و رشد نقدینگی کشور در سالیان گذشته هم باعث جهش قیمتی متعدد این محصول شده است . ممنوعیت واردات خودرو در این بازه زمانی نیز باعث تشدید این وضعیت شده است ، به گونه ای که قیمت برخی از خودروهای وارداتی موجود در کشور حتی با احتساب نرخ ارز آزاد ، به مراتب بالاتر از نمونه های مشابه آن ها در سایر کشورها است .
کارشناسان رفع انحصار از بازار های خودرو را یکی از راهکارهای برون رفت از وضعیت غامض صنعت خودرو عنوان می کنند و معتقدند رفع ممنوعیت واردات خودرو می تواند سیاستی مناسب برای رفع انحصار در بازار خودرو و پاسخ به تقاضای انباشت شده در این بازار باشد ، اما همچنان واردات خودروهای خارجی بصورت قطره چکانی صورت پذیرد که عملا تاثیر چندانی بر بازار خودرو ندارد .
بنا بر اعلام گمرک در ۹ ماهه سال جاری ۴۳۸۶ دستگاه خودرو به ارزش ۸۶ میلیون و ۴۷۸ هزار دلار به صورت قطعی وارد کشور شده است که البته با وعده واردات ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو وزارت صمت فرسنگ ها فاصله دارد . در این میان دو مشکل اصلی را می توان برشمرد: مورد اول همچنان که بارها گفته شده و مقامات مسئول از جمله وزیر صمت برآن صحه گذاشته اند ، محدویت منابع ارزی کشور است . مورد دوم را هم باید در ناهماهنگی میان دستگاه های دولتی در بحث واردات خودرو جست . به نظر می رسد با این کندی در واردات خودرو ، بهتر می نماید سیاستگذار پس از گذشت ۲ سال از دستور رئیس جمهور مبنی بر آزاد سازی واردات ، شکست خود را در این باره اعلام کند .
با این همه به نظر می رسد رفع دائمی ممنوعیت واردات و کاهش تدریجی واردات خودرو طی ۵ سال ( به نحوی که خودروسازان داخلی نیز از زمان کافی برای کسب آمادگی جهت حضور در یک بازار رقابتی برخوردار شوند ) می تواند یکی از راهکارهای موثر در جهت افزایش سطح رقابت در بازار خودرو کشور باشد . علاوه بر این مورد می توان از حذف رانت از سمت تقاضا در بازار خودرو ، رفع انحصار و افزایش رقابت در بازار خودرو و رفع مداخلات غیرکارشناسی در صنعت خودرو به عنوان دیگر راهکارهای مدیریت صنعت خودرو کشور نام برد. مسئله بنیادین برای نجات صنعت خودرو و به عبارتی خودروساز شدن نیاز به یک راهبرد اساسی دارد و آن هم شراکت بین المللی با خودروسازان جهانی است . همکاری با شرکت‌های خارجی در زمینه تولید، توسعه فناوری و تبادل دانش می‌تواند به صنعت خودرو ایران انگیزه و امکانات بیشتری بدهد.
