به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری اینوست دایرکت ( سرمایه گزاری مستقیم )، یکشنبه گذشته نماینده مردم حوزه انتخابیه قائم‌شهر و سوادکوه از بروز فساد و رانت گسترده در مسیر توزیع قیر رایگان و لزوم برخورد دستگاه‌های امنیتی و قضایی با آن خبر داده و گفته بود: مشخص شده است برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تولید قیر تبانی و برای دریافت قیر رایگان سندسازی کرده‌اند.
«کمال علیپور» با بیان این‌که طبق گزارش برخی دستگاه‌های امنیتی، توزیع قیر رایگان، مفسده‌آور بوده و رانت و فساد در این حوزه مشاهده شده است، افزود: با بررسی اطلاعات و مستندات برخی پرونده‌ها، مشخص شده برخی مدیران دولتی با پیمانکاران تولید قیر، تبانی و برای دریافت قیر رایگان سندسازی کرده‌اند. این امر باعث نیمه‌کاره رها شدن طرح‌های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است.
وی تأکید کرد: می‌بایست با عاملان این فساد برخورد شود. مجلس بر این باور است که دستگاه قضایی باید عاملان فساد در توزیع قیر رایگان را شناسایی و معرفی کند.
وی با اشاره به سابقه موضوع اعلام کرد: در سال ۹۲ به دلیل کمبود اعتبارات ناشی از کسری بودجه دولت، طرح‌های عمرانی نیمه‌کاره ماند، در نتیجه تصمیم گرفته شد برای اتمام طرح‌ها به پیمانکاران حواله قیر رایگان داده شود. در آن سال فقط نیم میلیون تن قیر رایگان توزیع شد اما این اقدام از سال ۹۴ شکل جدی‌تری به خود گرفت و از آن پس سال به سال به میزان قیر رایگان توزیعی اضافه شد.
این در حالی است که مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: نحوه توزیع قیر به این شکل نیست و اصلاً قیر رایگان به کسی داده نمی‌شود.
«خیرالله خادمی» تأکید کرد: قیر تحویلی بایستی از مطالبات و کارکرد همان پیمانکار که در پروژه کار می‌کند مطابق با مستندات و بر اساس قیمت بورس یا قیمت مصوب کسر و توسط ذی‌حساب اعمال شود.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: این‌که اعلام شده ـ تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران ـ بایستی محل دقیق آن اعلام شود.
انتهای پیام/؛
